وأكّد البيان أن الإضراب المقرر تستثنى منه المسائل التالية :

• البت في مطالب الإفراج ومطالب الزيارة المتعلقة بالموقوفين. 
• النظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية.
• النظر في كافة المسائل الحيوية وشديدة التأكد. 
• الأعمال المتأكدة المتعلقة بالمصادقة على التقرير السنوي الثاني والثلاثين لمحكمة المحاسبات. 
• الجلسات القضائية لمحكمة المحاسبات في المادة الانتخابية.

ودعا المكتب التنفيذي عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى الالتزام بتلك الاستثناءات انجاحا لتحركاتهم في المرحلة القادمة.